أسواق البقاء

 أسواق البقاء

نساء جنوب السودان في خِضم الحروب الطويلة

دومنيكا آمت

عادةً ما تؤثر الحروب في المجتمعات على مستويات متعددة، غير أن النساء والأطفال وكبار السن يُعدّون، وفق التصنيفات الدولية، من الفئات الأكثر هشاشة خلال الصراعات المسلحة. فإلى جانب العنف المباشر المرتبط بالحرب، مثل الاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر، تُنتج الصراعات أيضًا انهيارًا واسعًا في البنى الاجتماعية والاقتصادية. وفي حالة جنوب السودان، لم تقتصر آثار الحرب على النزوح والمجاعة والموت، بل امتدت إلى تعطيل المؤسسات التعليمية، وتدهور الاقتصاد المحلي، وانحسار فرص العمل.

في هذا السياق المضطرب، وجدت آلاف النساء الجنوب سودانيات أنفسهن أمام واقع جديد: نزوح داخلي، أو لجوء إلى دول الجوار، أو حياة غير مستقرة في مناطق النزاع. ومع غياب مؤسسات الدولة وضعف شبكات الدعم الرسمية، لم يكن أمامهن سوى ابتكار طرق يومية للنجاة من الجوع والفقر. ففي الوقت الذي كان فيه كثير من الرجال يقاتلون في صفوف الجيش أو الحركات المسلحة، تحملت النساء مسؤولية إعالة الأسر، وابتكرن أنماطًا اقتصادية صغيرة تعتمد على المهارات المنزلية والأسواق المحلية لتوفير دخل مستمر يضمن بقاء الأسرة على قيد الحياة، ومواجهة الفقر المزمن الذي ظل يطبع حياة السكان حتى اليوم. ورغم ما تملكه الدولة من موارد، وأهمها النفط الذي يمثل 98% من إيرادات الحكومة، فإنها لا تزال تتصدر قوائم أكثر دول العالم فقرًا.

لم يكن هذا الفقر وليد لحظة، بل نتاج تاريخ طويل من الصراعات المسلحة التي بدأت منذ عام 1955 واستمرت بأشكال مختلفة حتى بعد استقلال الدولة عام 2011. أهم تلك الصراعات هي الحرب الأهلية الثانية الذي اندلعت في مايو عام 1983، عندما تمرد ضباط من حامية بور بقيادة الرائد كاربينو كوانين احتجاجًا على قرار الحكومة المركزية في الخرطوم إلغاء الحكم الذاتي لجنوب السودان ودمج قواته في الجيش السوداني، إلى جانب السياسات التي سعت إلى أسلمة الدولة والتي انطبقت على كافة مناحي الحياة. وسرعان ما التحق بالتمرد الدكتور جون قرنق الذي أُرسل في البداية لإخماد التمرد، إلا أنه أعلن تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، رافعًا شعار مشروع “السودان الجديد” القائم على دولة علمانية تعترف بتعدد الهويات والحقوق.

أسواق النساء من الداخل

في فترة الثمانينيات، ومع اشتعال نيران الحرب الأهلية الثانية، كانت النساء في الولايات الجنوبية يحرصن على استمرار الحياة بشكلها الطبيعي. ففي مدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل الكبرى آنذاك، كانت النساء يبدأن في الساعات الأولى من الفجر بإعداد الزلابية وبيعها للموظفين المتوجهين إلى أعمالهم، ثم يعدن إلى المنازل لإعداد أطعمة محلية مثل الكسرة وملاح الكجيك (طبق من السمك المجفف) والبامية المجففة، وأحيانًا الخضروات أو اللحم إذا توفر، قبل بيعها مرة أخرى للموظفين والمسافرين.

في تلك الفترة، كان معظم الرجال والفتيان غائبين عن المدن؛ فبعضهم غادر بحثًا عن العمل أو التعليم، بينما التحق آخرون بالقتال. لذلك، لم يكن اقتصاد النجاة قائمًا فقط على النساء في المدن، بل شاركت فيه أيضًا النساء القادمات من القرى المجاورة. تقول نيالينج كنفنج، وهي من اللواتي شهدن تلك الحقبة، إن النساء الريفيات كن يصلن عبر طوافات نهرية صغيرة، ويجلبن الحطب والقش والفحم إلى أطراف النهر لبيعه في المدينة، ثم يشترين مقابل ذلك مواد نادرة في القرى مثل الذرة والملح والزيت والبصل. أما الدقيق فكان نادرًا جدًا في المدينة، ولا يصل إلا بكميات محدودة تُرسل عبر الطائرات من أقارب يعيشون في الخرطوم.

ومع ذلك، لم تكن التجارة سهلة أمام النساء، فقد كن يتعرضن للمضايقات من قبل بعض قوات الحركة الشعبية، التي كانت تُصادر أحيانًا نصف ما يحملنه من مؤن، ما يجبرهن على العودة إلى أطفالهن بنصف ما حصلن عليه فقط. كما أنهن كن يضطررن أحيانًا إلى قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للوصول إلى مناطق يمكن شراء الخبز منها. وفي المقابل، كانت نساء من مناطق النوير يجلبن الأبقار إلى ملكال للبيع أو المقايضة. وفي ظل ندرة السلع، أصبحت المقايضة نظامًا اقتصاديًا شائعًا، حيث كان الملح يُقاس بوحدات تقليدية ويُبادل أحيانًا بالخبز القادم من فارينق.

أما في واو، عاصمة ولاية بحر الغزال، فلم يكن الوضع يختلف كثيرًا. تقول سيدة سعيد هارون، رئيسة شبكة النساء للسلام والتنمية في مدينة راجا والمدير العام للشؤون البرلمانية، التابعة للحكومة الحالية، في واو، أن النساء خلال سنوات الحرب اعتمدن بشكل أساسي على الزراعة التقليدية، لا سيما محاصيل الذرة والبافرا.

وتوضح سيدة أن النساء كن يذهبن في رحلات محفوفة بالمخاطر للحصول على الغذاء. وكانت الذرة تُباع بمقاييس صغيرة مثل الكوب، وكان سعر الكوب نحو عشرة قروش. أما البافرا المتوفر في كثير من الأوقات فكان “بافرا مُرًّا”، فكانت النساء يعالجن مرارته بطرق تقليدية، إذ يحك بقطعة حديد ويرش بالماء، ثم يُترك تحت أشعة الشمس لساعات قبل طحنه وصناعة الزلابية لبيعها للموظفين في السوق. وتقول سيدة: “كان من الصعب الزراعة أو الحصاد بسبب الحرب والخوف من أن تُقتل في الحقل”.

تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير مع اشتداد القتال ومجيء مجاعة عام 1986، وأصبح السكان في واو يعيشون أوقاتًا صعبة مع توقف إمدادات الغذاء القادمة من شمال السودان. تقول باربارا روكو لمجلة فريدة  النسوية أنها كانت تعمل آنذاك أمينةً للمال في الإدارة المركزية وعضوةً في النقابة، وتفيد بأن قرار الحاكم في ذلك الوقت بوقف توريد المواد الغذائية من الشمال زاد من حدة الأزمة. وتقول: “كنا نعتمد على المواد الغذائية القادمة من أوغندا وكينيا وإقليم دارفور”. ورغم أن باربارا كانت موظفة حكومية، فإن ذلك لم يعفها من الضيق الاقتصادي. فقد اضطرت النساء العاملات في مؤسسات الدولة إلى البحث عن مصادر دخل إضافية، مثل بيع الخمور البلدية أو زراعة الخضروات وبيعها في السوق، لتأمين نفقات دراسة الأطفال.

كما أشارت باربرا لأن اقتصاد النساء لم يكن فرديًا بالكامل، بل قام على أشكال غير رسمية من التعاون اليومي. فحتى عندما كانت النساء يعملن بشكل منفصل، كن يجلسن معًا في مجموعات داخل السوق أثناء البيع، وهو ما خلق مساحة للتضامن وتبادل المعلومات حول الأسعار والسلع.

وتوضح أن بعض الأنشطة كانت تعتمد على تقسيم غير مكتوب للعمل بين النساء، فمثلًا كانت بعضهن تتخصص في صناعة الخمور البلدية مثل العرقي، بينما تتولى أخريات بيعها في الأسواق. وكان عامل العمر يلعب دورًا أيضًا، إذ كانت النساء الأكبر سنًا يعملن في الأشغال التي لا تتطلب الكثير من الحركة.

كما طورن آليات بسيطة للادخار الجماعي فيما يُعرف محليًا بـ«الصندوق»، وهو شكل تقليدي من جمعيات الادخار الدورية يُصرف بالتناوب. وكانت المساهمة في البداية نحو عشرة قروش فقط، ثم ارتفعت تدريجيًا مع مرور الزمن إلى عشرة جنيهات، ثم إلى خمسة وعشرين جنيهًا، مع تحسن حركة السوق وزيادة الحاجة إلى رأس مال صغير للتجارة.

اقتصاديات النجاة في دول النزوح واللجوء

تُعد الحرب الأهلية الثانية في السودان، التي استمرت من عام 1983 حتى عام 2005، واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، وقد خلّفت ما يقارب مليوني قتيل، إضافة إلى نحو أربعة ملايين نازح/ة داخلي وملايين اللاجئين/ات الذين فروا إلى دول الجوار. ومع اتساع موجات النزوح، أصبحت كثير من الأسر تُدار بالكامل بواسطة النساء، إما بسبب أن أزواجهن قتلوا في الحرب أو لأنهم كانوا يقاتلون في صفوف القوات المتحاربة. لكن النزوح لم يضع حدًا للمعاناة الاقتصادية بالنسبة للنساء اللواتي وصلن إلى المدن الكبرى مثل الخرطوم، إذ كان عليهن البدء من جديد ضمن اقتصاد غير رسمي يضمن الحد الأدنى من المعيشة. فقد عملت النساء الجنوب سودانيات في خياطة الملايات وحياكة الفوط، بينما عملت أخريات في الخدمة المنزلية أو في شركات محلية مثل مصانع الصابون. وأخريات عملن في بيع الخمور البلدية والمأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة، وصناعة البخور وبيع الحطب.

تحكي أبوك أشويل أنّ النساء اللواتي وصلن إلى المدن أو إلى مخيمات اللاجئين في دول الجوار، مثل كينيا ويوغندا، وجدن أنفسهن مضطرات إلى تطوير مهارات أخرى إلى جانب بيع الحطب والزراعة. فقد عمل كثير منهن أيضًا في خياطة الملايات والفوط التي كان يطلبها مهاجرون ولاجئون من جنوب السودان يعيشون في الخارج، في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا.

وتشير أبوك إلى أن بعض النساء عملن أيضًا في المُشاط، وهي مهارة كانت تنتقل أحيانًا داخل الأسرة. وتقول: “زوجة أخي في كمبالا كانت تعمل في المشاط، وعلّمت ابنتها هذه المهنة إلى جانب عملها في الخياطة”.

وبحسب باربرا روكو، لم تقتصر هذه الأنشطة على زمن الحرب فقط، بل استمرت حتى السنوات اللاحقة. ففي عام 2008 نشطت تجارة نسائية غير رسمية بين الخرطوم ومدينة واو، حيث كانت بعض النساء يجلبن الجلاليب والملايات من الخرطوم إلى واو، بينما ينقلن في المقابل سلعًا محلية مثل الأزيار إلى الخرطوم. كما ظل إنتاج الخمور التقليدية جزءًا من الاقتصاد المحلي للنساء. ففي الماضي كانت تُصنع أنواع مختلفة من المريسة، مثل بنقارة وكوشيب ومريسة الكسرة، قبل أن تظهر لاحقًا أنواع أخرى مثل مريسة البلح وسويبر. إلا أن هذه المشروبات لم تكن مقتصرة على عامة الناس فقط، بل كان استهلاكها واسع الانتشار في ثمانينيات القرن الماضي. وتقول باربرا: “في ذلك الوقت كان الجميع يشرب المريسة، حتى أفراد الحكومة والجيش”.

ورغم تنوع هذه الأنشطة، فإن كثيرًا من النساء يؤكدن أن هذه الأعمال لم تكن كافية دائمًا لتغطية احتياجات الأسرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التعليم ومتطلبات الحياة اليومية. ومع ذلك، ظلت هذه الأعمال الصغيرة تمثل بالنسبة إلى آلاف النساء الوسيلة الوحيدة للحفاظ على بقاء أسرهن خلال فترات الحرب.

برامج الزراعة المجتمعية: جنائن معيشية 

بعد استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011، لم تتوقف دوامة الصراع. فبعد عامين فقط اندلع نزاع جديد في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت وأنصار نائبه رياك مشار، ما أدخل البلاد في حرب أهلية جديدة أثرت على معظم الولايات. وبدلًا من أن يشكل الاستقلال نهاية لمعاناة طويلة، وجدت كثير من النساء أنفسهن مرة أخرى أمام واقع النزوح والعنف وانعدام الاستقرار الاقتصادي. وبحسب أشويل، فإن الأوضاع بعد عام 2013 أصبحت أكثر صعوبة من فترات سابقة، خصوصًا بسبب ضعف الاقتصاد المحلي وغياب المصانع والشركات التي كانت توفر فرص عمل في مدن مثل الخرطوم قبل الانفصال. وتضيف أن كثيرًا من النساء اضطررن إلى العمل في أنشطة صغيرة، مثل بيع الويكة (البامية المجففة) أو الفحم في الأسواق أو من المنازل. كما توضح أن الضغط الاقتصادي ازداد بشكل كبير على النساء، خاصة في الأسر التي غادر فيها الرجال البلاد بعد اندلاع الحرب. وتُضيف بأن الكثير من النساء الآن يعملن في غسل الملابس أو بيع الشاي، ومن امتداد جامعة جوبا إلى محطة ياي وملكية، تنتشر بائعات الشاي لأنه العمل الوحيد المتاح.

وفي مناطق أخرى مثل واو، ظلت الزراعة أحد مصادر البقاء الأساسية. فخلال موسم الأمطار تعمل النساء في زراعة محاصيل مثل الفول السوداني واللوبيا والبامية، ثم يقمن ببيعها في الأسواق خلال موسم الجفاف. كما تأتي بعض المنتجات من مناطق الزاندي باتجاه يامبيو، مثل الموز والليمون، رغم التحديات المتعلقة بالمسافات الطويلة والمخاطر الأمنية على الطرق. ومع تزايد الأزمات الاقتصادية، حاولت بعض المنظمات الدولية دعم النساء عبر برامج الزراعة المجتمعية. فنفذت منظمات عدة مشاريع لتأسيس حدائق زراعية تديرها النساء ضمن جمعيات تعاونية، تُزرع فيها خضروات مثل البامية والجرجير والرجلة. لكن هذه المشاريع واجهت تحديات عديدة، منها نقص الموارد الأساسية مثل المياه أو الأسوار التي تحمي الحقول من الحيوانات.

إلى جانب التحديات الاقتصادية تواجه النساء، أيضًا، مخاطر أمنية واجتماعية، ففي عام 2013 أجرت منظمة نساء من أجل النساء الدولية نقاشًا  مع عدد من النساء في مدينة ياي، تحدثت المشاركات عن تعرضهن للمضايقات والسرقة أثناء ذهابهن إلى الأسواق، وذكرت بعض النساء أن رجالًا كانوا يهاجمونهن في الطريق ويأخذون منتجاتهن أو أموالهن بالقوة لشراء الكحول. وكانت معظم النساء المشاركات في تلك النقاشات أرامل حرب أو معيلات لأسرهن، يعملن على تربية أطفالهن بمفردهن في ظل ظروف اقتصادية قاسية.

تبدو أسواق النساء اليوم أكثر من مجرد أماكن للبيع والشراء؛ إذ تمتد بوصفها فضاءات يومية للمقاومة الاقتصادية، حيث تواصل النساء إعادة بناء الحياة حتى في أكثر الظروف هشاشة.

أما على نطاق أوسع، فلا يمكن فهم اقتصاديات النجاة لدى نساء جنوب السودان بمعزل عن تاريخ أطول للعمل الاقتصادي غير المنظم الذي قادته النساء في أنحاء مختلفة من القارة الأفريقية. فلطالما لعبت النساء دورًا محوريًا في إنشاء وإدارة الأسواق الصغيرة داخل الأحياء والمدن، وهي أسواق تقوم غالبًا على التجارة اليومية والمنتجات المحلية وشبكات الثقة الاجتماعية.

تظهر هذه التجارب بوضوح في سياقات متعددة عبر القارة. ففي نيجيريا، تشكل الأسواق التي تديرها النساء جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المحلي منذ عقود طويلة، بينما لعبت بائعات السمك في ليبيريا دورًا مزدوجًا خلال سنوات الحرب الأهلية؛ إذ لم يقتصر دورهن على التجارة في الأسواق، بل كن أيضًا جزءًا من الحراك المدني الذي ساهم في الدفع نحو اتفاقيات السلام. كما شهدت رواندا، بعد الإبادة الجماعية، صعودًا واضحًا لدور النساء في التجارة الصغيرة وإعادة تنشيط الأسواق المحلية. 

وبمرور الزمن، تحولت هذه الأدوات إلى تقاليد اجتماعية واقتصادية تنتقل بين الأجيال. فقد تزدهر هذه الأسواق أو تتغير أشكالها تبعًا لتحولات الاقتصاد والسياسة، لكنها تظل حاضرة بوصفها أحد أهم أشكال العمل الذي تمارسه النساء، وفضاءً اقتصاديًا واجتماعيًا يتيح لهن الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في مجتمعات تعيش على إيقاع الأزمات المتكررة.

من أسواق الزلابية في ملكال إلى تجارة الحطب في القرى، مرورًا ببيع الشاي في شوارع جوبا، تتكرر أنماط متشابهة من العمل النسائي عبر الأجيال ومناطق النزاع المختلفة.

وتشير هذه التجارب إلى أن اقتصاد النساء في زمن الحرب ليس ظاهرة طارئة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من العمل غير الرسمي الذي طورته النساء عبر الأجيال. ففي سياقات تتكرر فيها الصراعات أو تغيب فيها مؤسسات الدولة، تصبح هذه الممارسات، من الأسواق الصغيرة إلى شبكات الادخار والتجارة اليومية، أدوات عملية للبقاء وإعادة تنظيم الحياة الاقتصادية.