الإدانة الأخلاقية وسلعية الجسد
قراءة لرؤية إيجور برايموراتز ما الخطأ في الدعارة؟
What’s wrong with prostitution?
رحمة جابر
مقدمة:
إن العالم الحالي بمجتمعاته المتباينة وتقاليده السائلة، حيث أصبح للفرد الحق المحض في تعريف نفسه والعالم حوله بمعزل عن القيم العليا والمثل المتحكمة في تعريف الجماعات ومعيرتها وتحديد صوابية أفعالها، قد تجاوز فكرة المطلق الأخلاقي فيما يتعلق بالسرديات الكبرى التي تحكم صيرورة البشر وعلاقاتهم الاجتماعية. ولا ينفي ذلك بالطبع انه ما زال هنالك مجتمعات محافظة تسود فيها بعض القيم الاخلاقية الكلية المرتبطة بالديانات والضمير الإنساني، أو حتى بقيم نقدية صادرة من داخل المجتمع نفسه واتفق عليها كقوانين عامة لتنظيم علاقاته وحياته اليومية.
وفي تاريخ البشرية بسياقاته الاجتماعية المتشكلة حسب معطيات الشرط الزمني المعين، نجد مواضيع عديدة صاحب طرحها والتساؤل حولها نوعاً من التحفظ والحساسية، وتم الاكتفاء بأخذها كمسلمات غير قابلة لإعادة النظر والتفكير. الجنس على قائمة تلك المواضيع، مرتبط بموقف حذر في تناوله بالدراسة والنقد، لأسباب متعلقة بالقمع المجتمعي أو التقاليد أو غيرها، وتمت موضعته في الدور الوظيفي المقتصر على الإنجاب كوسيلة للبقاء. هذا الدور للجنس تتطلب بالضرورة مأسسته في قالب مناسب للتنظيم المجتمعي، تمثل هذا القالب في مؤسسة الاسرة، التي تكتسب شرعيتها المجتمعية بالزواج المُشرِع بدوره للجنس، وقد نفت هذه الشرعية لمؤسسة الزواج أي إمكان للجنس خارجها، وجرمت بالتالي العلاقات الجنسية القائمة لأهداف أخرى غير الانجاب، كالدعارة مثلاً.
في مقاله “ما هو الخطأ في الدعارة؟” قدم إيجور برايموراتز كتأسيس نقدي لفكرة الادانة الاخلاقية للدعارة، وجهات النظر المختلفة التي تدين الدعارة أخلاقياً، وتلك الحجج المضادة لدحض فرضية الادانة، ليخلص لنتيجة مفادها “انه لا يوجد شيء خاطئ أخلاقياً في الدعارة” بحسب الحجج المقدمة لإدانتها والتي ذكرها في متن مقاله، مستنداً في تعريفه للخطأ الأخلاقي على تعريف جون ستيوارت ميل “نحن لا نطلق على أي شيء خطأ إلا إذا أردنا الإشارة ضمناً إلى أنه يجب على الشخص أن يفعل ذلك: يُعاقَب بطريقة أو بأخرى على ذلك الفعل، إن لم يكن عن طريق القانون فمن خلال آراء أقرانه من البشر، وإذا لم يكن من خلال الرأي فمن خلال توبيخ ضميره” ، وبرايموراتز بدراسته لم ينفي كلياً التجريم الأخلاقي للدعارة، فقط انتقد الحجج المقدمة للادانة واعتبرها على حد قوله “غير مقنعة” وبالاعتماد على ذلك أصدر حكمه في تبرئة الدعارة من الادانة الاخلاقية “إلى أن يتم طرح حجج جديدة وافضل” .
الدعارة في المجتمع الإسلامي
يصدر الحكم الأخلاقي على الدعارة في المجتمع الإسلامي من صلب التحريم الديني للعلاقات الجنسية غير الواضحة أو غير المشروعة دينياً واجتماعياً. وقد لا توجد نصوصاً صريحةً في القرآن تقرر تحريمها لكنه تم حسب السنة أو الاجتهاد والاستدلال أو غيره، بالاضافة للسعي لاعطاء الزواج المشروعية الاجتماعية المطلقة كمؤسسة مُثلى غرضها الإنجاب وحفظ البقاء، ففي الاسلام تُعرّف الدعارة بأنها البغاء أي “الزنا باجر” ، والزنا حسب الآية ” ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا” أمراً نهى عنه النص القرآني ووصفه بالفاحشة التي تقود (مُمَارسيها) لسوء لا تُحمد عقباه. وفي آية أخرى “ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم” فقد ذكر البغاء صراحة ونجد أن النهي هنا يخص مباشرة الذين يجبرون الفتيات على ممارسة البغاء (القوادين)، مشروطاً برغبة الفتيات في التحصن/العفة، أي أنهن غير راغبات في ممارسة البغاء، ورفضهن هذا هو ما سيحقق لهن الغفران والعفو الإلهي. فالنص القرآني في الآية الأولى خاطب الزناة، والزنا مشروط برغبة الطرفين، رغبة ناتجة عن ارادة حرة غير متأثرة بعلاقات القوة كالوضع الاقتصادي او الاجتماعي. أما الاية الثانية وحسب قصة سبب نزولها ، فهي لا تخاطب ممارسات البغاء، بل تخاطب القوادين المستفيدين من ممارسة الفتيات للبغاء، ومن هنا نجد أن البغاء غير الزنا هو مؤسسة قائمة على علاقات القوة وضرورة وجود طرف بيده الهيمنة وطرف آخر مقهور أي تحت ضغط لا يحقق إرادته الحرة في الاختيار.
الدعارة كمهنة
يعتبر القانون السوداني للدعارة بطريقة ما فضفاضاً، وقد تمت مناقشة الأمر عدة مرات خاصة فيما يتعلق بمكان ممارسة الدعارة الذي لم يتم تحديده أو وصفه بشكل دقيق، بحيث أصبح أي مكان تَجْمُع لرجال ونساء لا تربطهم علاقة شرعية قد يكون مكاناً مشبوهاً. وقد تم تعديل بعض بنود مادة الدعارة في القانون أثناء الفترة الانتقالية السابقة. ففي مقابلة لنصر الدين عبد الباري على CNN العربية قال فيها “يُعد مرتكباً لجريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل دعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه، مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان مُعد لممارسة الدعارة”، ولم تكن المادة واضحة بهذا الشكل قبل التعديل.
شرعت بعض الدول في وضع قوانين تبيح ممارسة الدعارة كمهنة، ففي العام 2000 أصبح من الممكن ممارسة الدعارة كمهنة بشكل قانوني في هولندا، في مناطق معينة وتحت الرقابة من قبل الحكومة. تلتها ألمانيا في العام 2002، ثم نيوزيلندا في العام 2003 ، وقد اتفقت هذه الدول الثلاث في قانونها المشرع للدعارة على حماية العاملين فيها، اي ان الدعارة كانت موجودة قبل سن القوانين، وهذه الخطوة هي محاولة من حكومات الدول المذكورة لتنظيم وحماية العاملات/ين في الجنس.
لكن يبقى السؤال
هل تمكنت هذه الدول في التعامل مع الدعارة كمهنة لها مؤسسات قانونية مسيرة من قبل جهاز الدولة؟ فالفتيات العاملات بالجنس في ألمانيا ما زلن يعانين اقسى الظروف، من قبل القوادين والرجال المستفيدين من خدماتهن الجنسية التي يقدمنها لهم، ففي فيلم وثائقي أعدته شتيفان مايير وهيربرت جرونيفالد عن الدعارة القسرية في أوروبا، التقين ببعض السيدات العاملات في الجنس بألمانيا، ووضَحَّن مدى صعوبة ما يتعرضن له من ممارسات مهينة وغير انسانية، كذلك في هولندا وغيرها، لم تتمكن الحكومات من السيطرة الكلية على الأمر ولم تستطع ان تعاملها كمهنة عادية مثل البيع والشراء. وقد ذكرت بعض التقارير على لسان فتيات عاملات بالجنس في تايلاند مثلا، إنهن اعترضن على محاولة المجموعات الحقوقية والنسوية ضغط الحكومة لتجريم الدعارة وتجارة الجنس. وحسب وجهات نظر تراوحت ما بين، ان هذا التصريح القانوني لممارسة الدعارة يوفر لهن بعض الحماية، إذ يلجأن للشرطة في حال تعرضهن لظلم أو أذى كبير من قبل القوادين أو من الطالبين خدماتهن الجنسية، وبين ان ادانة الدعارة قانونياً تسلب مصدر رزق للكثير من الفتيات اللاتي قد لا يجدن وظيفة أو إنهن بالفعل لم يجدن، وهذا هو السبب الذي جعلهن يعملن بالدعارة، فهن مستعدات لترك المهنة على الفور إن توفرت لهن غيرها.
الجسد ليس سلعة، ومن يُقايض على جسده ليس كمن يُقايض على عقار، ومهما حاولت الحكومات وضع قوانين تشرع وتنظم الجنس كمهنة ستفشل لأن الدعارة ليست مهنة اختيارية، لا أحد يحلم بأن يعمل بالدعارة، لكن من يعملن/ون بها هم حقاً أناساً مقهورين اجتماعياً لاسباب إثنية او اقتصادية، ولا يمكن الجزم بحرية اختيارهن/هم وإرادتهن/هم الكاملة للدعارة كمهنة. فالدعارة وتجارة الجنس، قائمة بنيوياً على التراتبية المجتمعية ومحدودية توزيع الموارد، والنظرة الليبرالية التي تشرع الدعارة بحسب موافقة الطرفين، غير دقيقة، إن طالب الجنس ومانحه بالضرورة متباينين حسب وضعهم الاجتماعي، اقتصادياً او اجتماعياً أو حتى جندرياً (مع العلم ان العمل بالدعارة لا يقتصر على النساء فقط، هناك رجالاً ايضا يعملون بالدعارة)، ومتى انتفت هذه التراتبية والبعد الطبقي، انتفى كون العلاقة الجنسية تحت مسمى دعارة. الأمر الرئيسي الذي نراه، إن الدعارة ليست كبقية مؤسسات العلاقات الجنسية الأخرى، هي بطريقة ما اغتصاب مدفوع الأجر لا أكثر، وما دام هناك مؤثر خارجي قاد العامل/ة بالدعارة لهذه المهنة، فهي لا يمكن ان تعتبر مهنة حرة، ولا يمكن للمجتمعات ان تتعامل مع العاملات/ين بتجارة الجنس كالعاملات/ين بتجارة المواشي، مهما وُضِعت قوانين وسُنت سياسات لتشريع ذلك.
الدعارة مهنة لفئات اجتماعية معينة
وكما وضحت سابقاً، ان للتفاوت الطبقي في المجتمعات دوراً مركزياً في إكراه بعض المجموعات على ممارسة العنف والعمل بالطرق المحظورة لكسب العيش، وهذا بالطبع ليس تبريراً لممارسة العنف والأعمال العدائية في المناطق المهمشة، لكنها محاولة لتسليط الضوء على الأسباب لتفادي النتائج غير المرغوبة سياسياً أو اجتماعياً، ولتأسيس نقد لسياسات الدول المُشرعة للدعارة والتي تتعامل مع العمل بالجنس كمهنة لا تتضمن اي مشاكل.
في فيلم وثائقي أعدته أكانكشا ساكسينا عن النساء العاملات بالجنس في الهند، في منطقة جيقولي بولاية راجستان التي تبعد ثلاث ساعات عن العاصمة نيودلهي، يظهر بوضوح دور التراتبية الطبقية في الهند ودور الفقر الذي تعانيه مجموعات إثنية معينة، في جعل فتيات هذه المجموعات مضطرات للعمل في الدعارة، من خلال الفيلم، نرى ان هنالك ما يشبه دولة صغيرة موازية في هذه المناطق المغلقة، دولة بها سياسات قهرية وامتيازات مُحتكَرة بيد فئة صغيرة، وفي الحقيقة حتى هذه الفئة المُحتكِرة هي ضحية التراتبية والعنصرية الممأسسة من قبل الدولة كامتداد لسياسات الاستعمار، فمنطقة جيقولي معزولة منذ الاستعمار البريطاني، ورغم تعاقب الحكومات وسياساتها بعد الاستعمار، لم تستطع المنطقة النجاة من اللامرئية والانعزال من قبل الدولة. والربا هو الشكل الأساسي للتعامل داخل منطقة جيقولي، إذ هنالك مرابون بيدهم الموارد، ومستهلكين فقراء يغرقون في الديون ويصبحون بذلك رهائن في أيدي المرابين. والفتيات اللاتي تمت مقابلتهن في الفيلم الوثائقي تحدثن كلهن عن انهن اضطررن للعمل بالدعارة لإنقاذ أسرهن من قهر المرابين وتسديد الديون المالية العالية التي تراكمت لسنوات. وأولئك المرابون هم أنفسهم القوادون الذين يجبرون الفتيات على العمل تحت هيمنتهم، وهم من يقررون شكل العمل ووقته ويقتطعون أكثر من نصف دخل الفتاة العاملة، وهذا استعباد حقيقي، سياسات الدولة ليست بريئة منه، بل إن المؤسسات الحكومية في المنطقة من شرطة وغيرها متواطئة مع المرابين ضد هؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم.
هنالك ملاحظة نجدها مثيرة، ان الدعارة والعمل بالجنس في هذه المجتمعات ليس بالأمر المدان اخلاقياً، نظراً لاحتياجهم الاقتصادي وسياقهم المجتمعي الذي فرض عليهم شكلاً معيناً للحياة قائم كلياً على القهر، بل العكس، فالنساء العاملات بالجنس يَرُونهُن نساءاً قويات و مثابرات ضحين لأجل عائلاتهن وسداد ديونهم، لذلك وجب عليهم احترامهن. نخلص من هذا ان الادانة الاخلاقية للدعارة نابعة من السياق المجتمعي المعين، ومن الصعوبة بمكان ان تكون الادانة الاخلاقية هذه شاملة أو يمكن اسقاطها على كل المجتمعات المختلفة السياقات والاحتياجات. رغم ذلك، لا يمكننا الجزم بأن وضع النساء في مناطق كهذه وضعاً مثالياً، فهن يتعرضن بالإضافة لعنف الطالبين خدماتهن الجنسية، إلى سوء معاملة القوادين ورجال الشرطة وعامة الناس خارج مناطقهن، ولا ننسى الأمراض المنتقلة جنسياً والإرهاق النفسي جراء الانتهاكات وعدم الرغبة الحقيقية في العمل بالدعارة.
الموقف النسوي من الدعارة
وفقاً لبعض الآراء النسوية، ديبرا ساتز على سبيل المثال، ترى إن أي أسواق أو معاملات مهنية تخل بالأخلاق يجب أن يتم قمعها. ويمثل العمل بالجنس بعض هذه الممارسات لأنه لا يقوم أبداً على أساس أخلاقي، وتجادل في ذلك بقولها: “إذا كان بيع الهوى خاطئاً، فهو بسبب تأثيره على تصوّر الرجال للنساء وتصوّر النساء لأنفسهن. في مجتمعنا، يمثل بيع الهوى النساء خدم جنس للرجال” . وذلك يؤثر بالضرورة في الموقف العام من العاملات في الجنس كترسيخ دونية النساء وتابعيتهن للرجال وإستحقاقهن الذّل والمعاملة غير الكريمة.
وتضيف ساتز إن أسواق الخدمات الجنسية التي تستقطب طبقات اجتماعية معينة، اعتماداً على الدين أو العرق على سبيل المثال والتي “تفشل في خلق شروط الموافقة المستنير” ، بمعنى أن أحد الطرفين بالضرورة هو مجبر على آداء هذه الخدمة لسبب أو لآخر، والتي تضر بصحة العاملات/ين ومكانتهم الاجتماعية والصورة النمطية الخبيثة عنهم، “هي أسواق ذات قيمة مشكوك فيها” وتقصد هنا القيمة الأخلاقية.
وهناك مواقف أخرى تجادل من منطلق الجنسانية كمحدد للهوية، عليه ليس شيئاً قابلاً للبيع أو التبادل. وتقول كارول بيتمان بأن “المرأة التي تعمل كبائعة هوى تبيع أنوثتها وبالتالي نفسها”، وبذلك فان نظرتها تعتمد على أن الجسد والقدرات الجنسية للأفراد جزء لا يتجزأ من هويتهم. وفي المجمل هناك الكثير من الآراء النسوية التي تفاوتت أسباب رفضها للعمل في الجنس أو الدعارة من حيث المبدأ، تتوزع ما بين خصوصية الجسد وعدم إمكانية خضوعه للتبادل أو البيع، وما بين أنه تنميط للنساء والنظرة الاجتماعية المشيطنة تجاههن. ويمكن أن أضيف كذلك أن العمل في الدعارة قد يعمل على ترسيخ، العنف الجنسي ضد النساء والتصور العام بأن كل النساء متاحات للمارسة الجنسية، بأي شكل وفي أي وقت، إذا كان هناك مقابل أو حتى دون مقابل.
خاتمة
استناداً على دراسة إيغور برايموراتز، حاولت توضيح بعض الجوانب المتعلقة بالادانة الاخلاقية للدعارة داخل سياقات اجتماعية مختلفة، وخلصت الى أن الحكم المطلق على الدعارة كخطأ أخلاقي غير دقيق و متفاوت حسب معطيات الشرط التاريخي والاجتماعي وحتى السياسي للمجتمعات. أما فيما يخص الدعارة والعمل بالجنس كمهنة مشروعة بسياسات وقوانين حكومات دول معينة، كألمانيا وهولندا وغيرها، خرجنا باستنتاج يفيد أنه من الصعب التعامل مع الدعارة كمهنة مُقننة لأنه ببساطة، الجسد ليس سلعة ولا يمكن – حسب البيانات والدراسات الحالية – ان يصبح عقاراً قابلاً للبيع والشراء بمعزل عن التعقيدات المتعلقة به في مسألة الخصوصية والاحترام المتبادل بين البشر. بالاضافة لكون المهنة المشروعة من وجهة نظري، تتطلب إرادة حرة في اختيارها وأن لا تكون محل إدانة مجتمعية، تجعل العامل بها منبوذاً عند الآخرين.
المراجع:
– بريموراتز، ايغور. ما هو الخطأ في الدعارة؟. جامعة كامبريدج (بريطانيا، 30/1/2009).
– وثائقية دي دبليو. تجارة الجنس. دي دبليو (إذاعة صوت ألمانيا 1953.)
– سبيورات، جيرمي. رحلات تجارة الجلد. 1996.
– المودودي، أبو الأعلى. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة. ترجمة: خليل الحامدي. دار القلم(الكويت، ط4، 1980.)
– ميل، جون سيوارت. نظام المنطق. Longmans, green. امريكا، نيويورك 1868.
باحثة أكاديمية وحقوقية نسوية
